Web Analytics Made Easy - Statcounter

معاون سابق فناوری بانک مرکزی گفت: کارمزدی که به عنوان پول جدید وارد اکوسیستم پرداخت می‌شود به منزله سرمایه‌گذاری جدید برای نوآوری، به‌ روزرسانی و استفاده از ابزارهای جدید پرداخت است.

به گزارش ایران اکونومیست، «ناصر حکیمی» در پاسخ به این سوال که اصلاح نظام کارمزد در کشور تا چه میزان ضروری است، اظهار کرد: در کشور شبکه پرداخت ۱۰ میلیون پایانه‌ای داریم که بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در آن صورت گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هزینه نگهداری این شبکه در سال حدود ۲۰ درصد و میزان استهلاک آن نیز ۲۰ درصد است. بنابراین سالانه ۱۶ هزار میلیارد تومان هزینه سرپا ماندن آن بدون توسعه آتی است.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته با ناترازی بانک‌ها و مشکلات پیش آمده برای آنها به لحاظ سودآوری و هزینه‌کرد از محل سود و زیانشان این نگرانی را در پی داشته است که آیا می‌توان این شبکه را مثل گذشته سرپا نگه داشت یا خیر؟ واقعیت این است که هزینه‌های نگهداری شبکه با توجه به شرایط پیش آمده برای بانک‌ها، دیگر ممکن نبود.

حکیمی با تاکید بر این که ضروری بود بخشی از هزینه‌های نگهداری شبکه پرداخت را ذی‌نفع نهایی پرداخت کنند نه بانک‌ها، تصریح کرد: خوشبختانه در نهایت بانک مرکزی با همکاری سایر بانک‌ها به این جمع‌بندی رسید که بخشی از هزینه‌های نگهداری شبکه پرداخت از پذیرنده دریافت شود.

به گفته معاون سابق بانک مرکزی اگر این اتفاق رخ نمی‌داد شبکه پرداخت در کشور روزبه‌روز کهنه‌تر و فرسوده‌تر می‌شد و خدمات آن روندی نزولی به خود می‌گرفت، بنابراین کمکی که اصناف و دارندگان کارت‌خوان‌ها در این زمینه می‌کنند، کمکی در راستای بهبود وضعیت شبکه و سرویس‌دهی آن است.

وی در پاسخ به این سوال که اصلاح نظام کارمزد چه کمکی به بهبود کیفیت خدمات‌دهی شبکه پرداخت می‌کند، خاطرنشان کرد: کارمزدی که به عنوان پول جدید وارد اکوسیستم پرداخت می‌شود به منزله سرمایه‌گذاری جدید برای نوآوری، به‌ روزرسانی و استفاده از ابزارهای جدید پرداخت است. بنابراین به باور بنده کارمزد یک سرمایه‌گذاری برای توسعه شبکه پرداخت است.

حکیمی ادامه داد: پول اصناف در شبکه بانکی است و برای آنها تفاوتی نمی‌کند پولشان در بانک الف باشد یا ب اما رقابت ناسالمی بین بانک‌ها برای رسوب پول شکل گرفته است که باعث می‌شود هزینه‌های شبکه بانکی بالا رود، یکی از هزینه‌ها هم حذف کارمزد بود.

این کارشناس ارشد امور بانکداری اظهار داشت: در بانک‌ها گمان می‌رفت رسوب‌گذاری پول جذاب است و لذا کارمزد به سمت حذف شدن رفت اما در واقعیت پول در سیستم بانکی در جریان است و رسوب آن عملا بی‌معنی است.

وی با تاکید بر اینکه بحث رسوب در کل یک افسانه و در جزء رقابتی ناسالم بین بانک‌هاست که در کل شبکه بانکی عایدی خاصی برای آنها ندارد، بیان کرد: بانک‌ها سال‌ها بابت استفاده از شبکه پرداخت یارانه داده‌اند ولی اکنون منابع آنها به پایان رسیده است و توان دادن یارانه بیش از این را ندارند. به همین دلیل قرار است بخشی از یارانه‌ای که به سیستم پرداخت داده می‌شده را کنار بگذاریم.

حکیمی در پاسخ به این سوال که اصلاح نظام کارمزد در پرداخت کارتی چه تاثیری در بهبود ارائه خدمات به پذیرنده‌ها می‌کند، گفت: اولین فایده آن بهبود وضعیت صورت سود و زیان و ترازنامه شرکت‌های پرداخت است. وضعیت اقتصادی سال‌های اخیر موجب زیان‌دهی این شرکت‌ها شده و زیان‌دهی و ورشکستی این شرکت‌ها به معنی از کار افتادن کارتخوان‌ها در سراسر کشور است.

این کارشناس ارشد امور بانکداری در پایان با تاکید بر اینکه اصلاح نظام کارمزد باعث تقویت بنیه شرکت‌های پرداخت الکتروینک می‌شود، اظهار کرد: حتی می‌توان امیدوار به سرویس‌دهی بیشتر آنها و معرفی ابزارهای جدید از سوی آنها بود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: تسهیلات بانکی ، کارتخوان ، کارمزد ، بانک مرکزی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تسهیلات بانکی کارتخوان کارمزد بانک مرکزی اصلاح نظام کارمزد سرمایه گذاری شبکه پرداخت بانک مرکزی هزینه ها بانک ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۳۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معمای وام ازدواج ۱۴۰۳ چگونه حل می‌شود؟

فرارو- متقاضیان وام ازدواج از اول سال تا روز دهم اردیبهشت موفق شده‌اند چهار هزار میلیارد تومان وام بگیرند اگر پرداخت‌ها براساس اولویت به متقاضیانی که از پارسال چشم انتظار بودند، انجام شده باشد، هنوز حدود ۱۳۶ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند و دولت به‌همین دلیل بار دیگر به بانک‌ها اولتیماتوم داده

به گزارش فرارو، از آنجایی‌که مبلغ وام به ۳۰۰ میلیون تومان رسیده، خیلی‌ها حتی به شوخی هم شده از ازدواج صوری صحبت می‌کنند تا شاید بخشی از نیاز‌های خود را از این طریق برآورده کنند. اما این موضوع برای بانک‌ها شوخی‌بردار نیست و آن‌ها نه تمایلی از خود برای پرداخت این تسهیلات تکلیفی نشان می‌دهند و نه ظاهرا توان آن را دارند و به نوعی آن را یک ماموریت غیرممکن برای خود می‌دانند. حالا در چنین شرایطی معلوم نیست دولت با ابزار دستوری دیگری به سراغ بانک‌ها خواهد رفت و یا اینکه با توجه به افزایش مبلغ وام ازدواج باید منتظر طولانی‌تر شدن صف دریافت‌کنندگان وام باشیم.

اولتیماتوم دولت: روایت اول

تیرماه ۱۴۰۲ بود که رئیس جمهوری در نامه‌ای که به رئیس کل بانک مرکزی نوشت به او دستور داد که صف وام ازدواج تا پایان تابستان همان سال به صفر برسد.

حالا ابراهیم رئیسی بار دیگر از بانک‌ها خواسته تا پرداخت وام ازدواج را در کنار دیگر تسهیلات در دستور کار و در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

معمولا پشت‌بند دستورات اکید رئیس جمهوری برای پرداخت وام ازدواج و تسهیل شرایط جوانان، بانک مرکزی نیز دست به کار می‌شود و شروع به صدور ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌های متعدد برای اجرای این خواسته دولت می‌کند.

جذابیت وام برای مردم: روایت دوم

از سوی دیگر، سود ناچیز این وام در مقایسه با تورم و البته دوره بازپرداخت طولانی آن بسیاری را ترغیب می‌کند که حتی برای به دست آوردن آن تن به ازدواج صوری بدهند، یا ماجرای بازار داغ خریدوفروش وام ازدواج هم که هر ساله داغ و ورد زبان همه است. کافی است برای ساعتی کوتاه در یکی از خیابان‌های شهر پرسه بزنید، آگهی‌های خریدوفروش چسبیده به دیوار یا افتاده روی زمین بار‌ها به چشم می‌خورند.

اما همواره گلایه‌هایی از شرایط دریافت وام ازدواج در سطح جامعه شنیده می‌شود. مریم که به تازگی ازدواج کرده، به فرارو می‌گوید هرچقدر برای ثبت نام وام ازدواج تلاش می‌کنم، به نتیجه نمی‌رسم و هیچ بانکی اعتبار ندارد. مریم با صدایی لرزان که نشان از فشار‌های اقتصادی وارد شده به او برای تامین ضروریات زندگی است، می‌پرسد: «مگه این وام در اولویت نبود؟».

عده‌ای هم در فضای مجازی توصیه‌هایی دارند؛ اینکه باید بانک پرداخت‌کننده وام به درستی انتخاب شود و یا باید به بانکی سر زد که حداقل یکی از کارمندان آن آشنا باشند.

نارضایتی بانک‌ها: روایت سوم

اما ظاهرا بانک‌ها تمایلی به پرداخت وام ازدواج ندارند. سود پایین این تسهیلات تکلیفی درآمد ناچیزی را برای آن‌ها به دنبال دارد و دیگر اینکه به آن‌ها امکان اعتبارسنجی و دریافت تضامین کافی برای اعطای وام را نمی‌دهد. هرچند که دولت سخت‌گیری بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج را غیرضروری می‌داند.

آخرین وضعیت پرداخت وام ازدواج

هرچند دولت و بانک مرکزی یک‌صدا می‌خواهند که وام ازدواج هر چه سریع‌تر به دست متقاضیان برسد، اما آنطور که انتظار می‌رفت و داده‌ها نشان می‌دهند صف وام ازدواج در پایان تابستان سال قبل جمع نشد و حالا آخرین آمار‌ها حکایت از این دارند که صف وام ازدواج ۱۴۹ هزار نفری شده است. اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم ۱۴۹ هزار و ۱۵۱ نفر در انتظار دریافت وام هستند.

اما طولانی‌ترین وام در مقابل کدام بانک تشکیل شده؟ بانک صادرات فعلا طولانی‌ترین صف وام را دارد. متقاضیان به بیش از ۳۳ هزار نفر می‌رسند. بعد از بانک صادرات هم، واجدان شرایط موفق به دریافت وام خود از بانک ملی و بانک مسکن نشده‌اند.

اما امسال چقدر وام به دست زوج‌های جوان رسیده است؟ آنگونه که آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد از ابتدای امسال تا دهم اردیبهشت ماه در مجموع ۵.۶۳۸ همت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداخت شده است. در این بین سهم وام ازدواج ۴.۰۸۴ همت بوده است که نشان از رشد ۲۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.

سرنوشت وام ازدواج در سال ۱۴۰۳ چه می‌شود؟

هرچند آمار‌ها به ما می‌گویند که تعداد افرادی که در صف وام ازدواج قرار دارند، کمتر شده‌اند، اما مبلغ جدید وام در سال ۱۴۰۳ شرایط را کمی پیچیده می‌کند.

قانون بودجه تعیین کرده که مبلغ وام ازدواج در سال جاری برای پسرانی که زیر ۲۵ سال و دخترانی که زیر ۲۳ سال هستند ۳۵۰ میلیون تومان است. به مابقی ۳۰۰ میلیون تومان می‌رسد. این یعنی رقم وام ازدواج به ترتیب ۵۹ درصد و ۶۷ درصد رشد داشته‌. از آنجایی‌که برای این مبالغ، منبع مشخصی تعریف نشده است، نگرانی‌ها از سرپیچی احتمالی بانک‌ها و در نتیجه طولانی شدن صف وام ازدواج بالا گرفته است.

حالا باید منتظر ماند و دید عکس‌العمل بانک‌ها در مقابل اولتیماتوم جدید دولت چیست؟ آیا امسال قادر به پرداخت این وام هستند یا شرایط به گونه دیگری پیش می‌رود و آن‌ها از این دستور جدید سرپیچی خواهند کرد.

دیگر خبرها

  • هزینه راه اندازی باشگاه بدنسازی در سال ۱۴۰۳
  • ادعای جنجالی علیه شهردار تهران؛ پرداخت ۲۵/۵ میلیارد تومانی کمک هزینه مسکن؟ +تصویر
  • سود حداقل 28 درصد سالیانه تضمینی با خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق املاک و مستغلات «امین شهر»
  • هزینه تحصیل رایگان ۴ دهک اول در مدارس سمپاد پرداخت نشده است
  • تسهیلات ودیعه مسکن به ۴۴۵ هزار متقاضی پرداخت شد
  • بانک ها هیچ دلیل و علاقه ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!
  • تأثیر توسعه شبکه‌ های حمل و نقل جاده‌ ای بر رونق اقتصادی ایران
  • شارژ۱۹میلیارددلاری صندوق توسعه
  • شارژ۱۹میلیارددلاری صندوق توسعه/تزریق۱۰۰همت به مسکن در۱۴۰۳
  • معمای وام ازدواج ۱۴۰۳ چگونه حل می‌شود؟